قالب پرشین بلاگ


تکــــــــبـــــــــــان
آرشیوی ازتمام مطالب ناب
ازهمه چیزوهمه جا
  

                        فقر، نابرابري و جرم

عباس عبدي

از بنده خواسته شد كه يادداشتي هم درباره رابطه فقر و جرم بنويسم. در اين مورد زياد نوشته شده است، اما باز هم جا براي نوشتن دارد. و اهميت چنين مسأله‌اي در اين است كه جامعه ما در حال حاضر از يك سو با فقر شديدي روبروست و بدتر اينكه اين فقر نه تنها كاهش نمي‌يابد كه بيشتر هم مي‌شود، و از سوي ديگر نسبت جرايم و پرونده‌هاي قضايي از حدود معمول و قابل پذيرش گذشته است، در نتيجه نوشتن در اين زمينه به درك بهتر ما از اين پديده‌ها و رابطه ميانشان كمك مي‌كند. اين نوشته بيشتر با تأكيد بر نظريه خاصي در جامعه‌شناسي نوشته شده است. نظريه‌اي كه مي‌كوشد رفتار مجرمانه را نيز چون رفتارهاي ديگر عمومآً عقلايي و مبتني بر محاسبه سود و زيان معرفي كند. حداقل بخش مهمي از رفتارهاي مجرمانه را مي‌توان در ذيل اين قالب ارزيابي و تحليل كرد.
جرم فعل يا ترك فعلي است كه به موجب قانون براي آن مجازاتي تعيين شده باشد. بنابراين مجازات بخشي از هزينه‌اي است كه به مجرم تحميل مي‌شود و همين هزينه‌هاست كه موجب مي‌شود بسياري از افراد از ارتكاب جرم پرهيز كنند.
اما مشكلي كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه هزينه و منافع ارتكاب جرم معيني به لحاظ مطلق معمولاً ثابت هستند اما به لحاظ نسبي بسيار متغيرند. براي نمونه جرم دزديدن را مثال بزنيم. دزدي بخصوصي، منافع قابل سنجش و معيني دارد. مجازات آن نيز مدت معيني زندان است. اما چرا برخي افراد اين فعل را انجام مي‌دهند و ديگران خير؟ دليلش اين است كه براي بسياري از افراد منافع آن دزدي اهميت تعيين‌كننده ندارد. همچنين در حوزه هزينه، براي بسياري از افراد هزينه دزدي (كه زندان و تبعات آن است) به نسبت بسيار سنگين‌تر از افرادي است كه مرتكب دزدي مي‌شوند. مثلاً كارمندي كه به استخدام دولت درآمده و سال‌ها سابقه كار دارد، مي‌داند كه بر اثر دزدي از جيب مردم در خيابان(جيب‌بري) پول چنداني گيرش نمي‌آيد، كه وضع او را دچار تحولي جدي كند، اما در مقابل عوارض زندان و اخراج از اداره براي او بسيار سنگين است. از اين رو ممكن است چنين فردي فقط در برابر رشوه‌هاي كلان يا جرايمي كه احتمال دستگير شدنش بسيار كم باشد، مرتكب خلاف و جرم شود. در حالي كه براي جوان بيكاري كه آهي در بساط ندارد، هم منافع سرقت به نسبت وضع اقتصادي وي زياد است و هم هزينه‌هايش از جمله زندان چندان محلي از اعراب ندارد. به همين دليل موازنه هزينه فايده ارتكاب جرم يك سرقت معمولي براي چنين جواني معمولاً مثبت و براي آن كارمند كاملاً منفي است.
البته اين استدلال بدين معنا نيست كه هر جوان بيكاري خداي نكرده مرتكب چنين خطايي مي‌شود. خير. آنچه كه مهم است افزايش احتمال ارتكاب جرم است. مثلاً اگر ارتكاب سرقتي عادي براي شخص معيني داراي منافع «الف» و هزينه‌هاي آن «ب» باشد، اگر «الف» بزرگتر از «ب» باشد احتمال زيادي وجود دارد كه چنين افرادي مرتكب اين جرم شوند.
فقر در تغيير موازنه اين معادله نقش بسيار تعيين‌كننده‌اي دارد. با افزايش فقر، منافع «الف» اهميت نسبي بيشتري پيدا مي‌كند. مبلغ يك ميليون تومان، ارزش مشخصي دارد، اما دسترسي مجرمانه به چنين مبلغي براي فرد فقير خيلي ارزشمندتر از دستيابي به چنين پولي از سوي افراد متوسط و پولدار است. چه بسا فرد فقير با چنين پولي احتياجات اوليه خود را تا حدي تأمين كند، كه بدون آن عاجز از چنين كاري است. اما براي فرد ثروتمند يا طبقه بالا، چنين پولي تأثير ملموسي بر امورش نمي‌گذارد.
نقش ديگر فقر كاهش هزينه‌هاي ارتكاب جرم است. فقر در درجه اول هزينه‌هاي مستقيم را كم مي‌كند، مثلاً زندان رفتن براي فردي كه بيكار است و فقير، هزينه چندان مهمي محسوب نمي‌شود، چه بسا از اين راه خورد و خوراكش هم تأمين شود و چيزهاي جديدي ياد بگيرد. اما براي يك فرد از طبقه متوسط و پولدار، زنداني شدن هزينه‌هاي بسيار سنگيني را تحميل مي‌كند. هزينه‌هاي غير مستقيم هم بر اثر فقر تغيير مي‌كنند. جامعه نسبت به سرقت يك فرد فقير يا جوان بيكار حساسيت زيادي نشان نمي‌دهد، حتي بعضاً همدلي هم مي‌كند، و اين نكته بسيار مهمي در شكستن سد اخلاقي در ارتكاب جرم است. در حالي كه واكنش جامعه در برابر ارتكاب جرم از سوي غير فقرا نسبتاً حاد است.
دو نكته ديگر هم در خصوص رابطه فقر و جرم را بايد مد نظر قرار داد. اول اينكه مهمتر از اصل فقر، روند آن است. به عبارت ديگر اگر اوضاع فقر در حال تشديد است، حتي اگر قدر مطلق آن كم باشد، زمينه را براي ارتكاب جرم، بيشتر فراهم مي‌كند. جامعه‌اي كه 30 درصد فقير داشته باشد، اما روند آن كاهشي باشد، طبعآً فقرا به آينده و بهبودي وضع خود اميدوار مي‌شوند و كمتر مرتكب جرم مي‌شوند. اما جامعه‌اي كه 20 درصد فقير دارد، اما روند آن افزايشي و آينده تيره‌تر باشد، زمينه را براي ارتكاب بيشتر جرم، در مقايسه با جامعه اول فراهم مي‌كند.
نكته ديگر هم شكاف طبقاتي است. هرچه نابرابري اقتصادي و درآمدي بيشتر باشد، افزايش بيشتري در احتمال بروز برخي جرايم را شاهد خواهيم بود، زيرا شكاف طبقاتي زمينه را براي خلاص شدن ذهنيت فرد فقير از بندهاي اخلاقي جامعه فراهم مي‌كند.
متأسفانه هم اكنون در جامعه ما ،هم شكاف درآمدي زياد است و در اين سال‌هاي اخير زيادتر هم شده است و هم اينكه مقدار مطلق فقر زياد و چشمگير است، به همين دليل نيز احتمال ارتكاب برخي از جرايم بيشتر شده است. حكومت هم براي كاهش اين احتمال فقط درصدد افزايش مجازات‌هاي رسمي است، در حالي كه افزايش مجازات فقط تا حدي مي‌تواند هزينه ارتكاب جرم را بالا برده و احتمال بروز جرم را كم كند. اگر مجازات از اين حد بيشتر شود، خود منشاء بي‌عدالتي و نابرابري خواهد شد و همين مسأله موجب مي‌شود كه افراد بيشتر به سوي ارتكاب جرم بروند.
گرچه فقر و حتي نابرابري تنها عامل موثر بر ارتكاب جرم نيستند و در جامعه‌اي كه فقر و نابرابري شديد هم نباشد، باز هم شاهد رفتار مجرمانه ولو اندك خواهيم بود، اما در شرايط كنوني جامعه ما بخش مهمتري از عوامل موثر بر ارتكاب جرم را مي‌توان با فقر، نابرابري و تبعيض (در همه سطوح) تبيين كرد و با افزايش مجازات نمي‌توان احتمال رخ‌دادن بسياري از جرايم را كم كرد.

منبع: http://www.ayande.ir

[ شنبه ششم مهر 1387 ] [ 1:48 ] [ سيد رضا رفيق ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

درج لینک ها به معنی تایید مــــطــالـــب آنها نمی باشد و صرفا یک امر اطلاع رسانی می باشد و نویسنده تكبان هیچ ارتباطی با وبلاگ يا سایتها ومطالب آنها ندارد.
siedreza.rafigh@gmail.com
امکانات وب